پاسخ آن است كه هرچند آيه متعرّض رمى به لواط نشده است ، ليكن رواياتى كه در آينده مطرح مىكنيم ، به اين مطلب تصريح دارد . تعميم قذف نسبت به مساحقه آيا اگر به زنى نسبت مساحقه دادند ، موجب تحقّق قذف مىشود ؟ نظرات در اين مسأله مختلف است . ابوعلى اسكافى « 1 » و محقّق رحمهما الله « 2 » معتقدند قذف است ؛ امّا صاحب جواهر رحمه الله « 3 » و گروهى ديگر آن را قذف ندانسته‌اند . دليل قول اوّل : آيه‌ى شريفه الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ « 4 » دلالت بر عموم دارد ؛ زيرا ، در مورد رمى به زنا وارد نشده و رمى به مساحقه نيز مانند رمى به زنا است ؛ به ويژه با توجّه به ثبوت مساحقه به چهار شاهد مانند زنا ؛ لذا ، بايد به تعميم حكم كرد . دليل قول دوّم : از روايت وارد در اين باب استفاده‌ى حصر مىشود : وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبداللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنَّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرّجل بالزنا ، وإذا قال : إنَّ امّه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون . « 5 » فقه الحديث : سند اين روايت صحيح است ؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله « 6 » از آن به حسنه تعبير كرده است . امام صادق عليه السلام فرمود : « فريه » - در بعضى از روايات به جاى « قذف » ، « فريه » آمده است ؛ همين‌طور در لسان فقها ، فرقى بين اين دو واژه در معنا نيست . - در سه‌جا ثابت است : 1 - مردى به مرد ديگر نسبت زنا بدهد ؛ 2 - به مادرش نسبت زنا بدهد و نه خود شخص ؛ 3 - مردى ديگر را به غير پدرش بخواند ؛ به عنوان مثال ، اگر پسر زيد است ،

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 281 ، مسأله 140 . ( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 944 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 403 . ( 4 ) . سوره‌ى نور ، 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 432 ، باب 2 از ابواب حدّ قذف ، ح 2 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 403 .